بعد التعديلات الدستورية .. "أنا الدولة والدولة أنا " .. !!, ياترى هيكون الى بيحصل ده لذيذ

بعد إقرار تعديل الدستور في 26/3/2007 ستتقهقر مصر إلى الوراء ثلاثة قرون، عودة إلى عهد لويس الرابع ملك فرنسا الذي جسد شخصنة الدولة في مقولته الشهيرة "أنا الدولة والدولة أنا"،

وتظهر ملامح هذه الشخصنة فيما يلي: -
رئيس الدولة في مصر بحكم الدستور الحالي هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم أو يعفيهم من مناصبهم، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. فهو يحكم قبضته على السلطة التنفيذية ويرأس السلطة القضائية.
- بالتعديل القادم سيضاف لصلاحيات رئيس الدولة السلطات التالية:
1- يصبح من حقه طبقا للمادة 136 بعد التعديل أن يحل مجلس الشعب (المنتخب من الشعب) دون الرجوع إلى الشعب. أي أنه يحكم قبضته كذلك على السلطة التشريعية.
2- أن يحيل أي تهمة يصنفها جهاز الأمن كإرهاب إلى أي نوع من أنواع القضاء المنصوص عليه في القانون (عسكري - أمن دولة....). أي تصبح له أيضا صلاحيات المدعي العام. علما بأن مغتصبي النساء وتجار المخدرات لم يطبق عليهم قانون الإرهاب.
وبالتالي تمكن هذه التعديلات رئيس الجمهورية من أن يحكم قبضته على السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ذات الوقت الذي يرأس فيه السلطة القضائية ويمارس صلاحيات المدعى العام. وبالتالي تتجمع في يديه جميع السلطات ليصبح هو الدولة والدولة هو.

أما المثالب الأخرى للتعديلات الدستورية فيكفى أن نذكر منها ما يلي:-
- أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يعني رده إلى عهود قريبة سجلها توفيق الحكيم في رائعته "يوميات نائب في الأرياف" والتي يحكى فيها أن نتيجة الانتخابات كانت تعلن في المذياع بينما هو متجه مع صندوق الأصوات للجنة الفرز. إن تغييب القضاة سيطمئن المزورين ليعاودوا الظهور وممارسة هوايتهم التي برعوا فيها.
- إن إلغاء النصوص الخاصة بالمكاسب الاشتراكية تتيح للدولة أن تصدر مشروعات قوانينها المخبأة في الأدراج والخاصة بإلغاء مجانية التعليم (كما ورد في رؤية وزير التعليم العالي لتطوير التعليم). كما يتيح لها إلغاء العلاج المجاني والالتزام بتوفير فرص العمل ليصبح التعليم والعلاج و فرص العمل الكريم حق للأغنياء دون الفقراء.
- إن إلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي الذي تكفل جهازه بملاحقة الفاسدين في العقود الماضية، سيتيح للفساد أن ينمو ويزدهر وهو في مأمن من الملاحقة.
- أما النص على أن لأجهزة الدولة الحق في عدم التقيد بالمواد 41 الخاصة بالحرية الشخصية، 44 المتعلقة بحرمة المساكن، 45 المتعلقة بحرمة الاتصالات، دون الحصول على إذن قضائي بذلك، فهو رابعة الأثافي.

إن هذه التعديلات تعود بنا إلى عهود قهر المواطن، التي أفرزت أمثال صلاح نصر ومراكز القوى التي قضى عليها أنور السادات.
فعلى الرغم من أن ممارسات السلطة في مصر لم تتقيد فيما مضى بأي قانون أو دستور، لكن كان أمام الجميع فرصة إدانة هذه الممارسات بأنها غير دستورية. أما بعد تعديلات 26/ 3 / 2007 فستصبح جميع الممارسات الأمنية المرفوضة ممارسات دستورية، وهو ما دعا الكثيرين للقول أن هذه التعديلات تؤسس لدسترة الدولة البوليسية